اصل آزادی قراردادی: قرار دادها و شروط غیر عادلانه
نویسندگان
چکیده
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (peci) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.
منابع مشابه
مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه
مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه* نگار شمالی[1] ، سید حسین صفایی[2] چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردد. با این حال در حقوق امروز غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به مبنایی جدی برای دخالت گسترده دولت تبدیل شده ا...
متن کاملاصل آزادی قراردادی و حقوق مصرف کننده
از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...
بررسی اصل آزادی قراردادی از دیدگاه امام خمینی (ره)
اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...
تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف
در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرفکننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حقهای اساسیبودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حقهای اساسی ترفیع داده است. سعی میکنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش میکنیم تأثیر جدیگر...
متن کاملاصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یکسو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا میدانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثن...
متن کاملاصل آزادی انتقال قرارداد
مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و اصولجلد ۲۰۱۲، شماره ۰۱، صفحات ۰-۰
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023